نویسنده: دکترحبیب الله پیمان

صبح روزی که مردم ایران ناباورانه به نتایج انتخابات جمعه 22 خرداد گوش می‌دادند، چنان بهت و حیرتی آنان را فرا گرفت که برای چندی قادر به تفکر و درک موقعیت نبودند. چگونه ممکن بود برگزارکنندگان انتخابات، حضور پرشور و حماسه‌ای آنان را ستایش کنند، ولی مضمون و نتیجه حقیقی آرا آنان را که دلالت بر خواست و تغییر دولت بود نادیده بگیرند؟ و حال آنکه این مضمون از آن حضور فراگیر و پرنشاط قابل تفکیک نیست. آن 10 میلیون نفری که پیش از آن از مشارکت در انتخابات سرباز می‌زدند، این بار به انگیزه کمک به تغییر سیاست‌ها و اصلاح امور که جز با تغییر دولت میسر نبود، قدم پیش نهادند. اگر نامزدهای اصلاح طلب در یک انتخابات معمولی و بدون حضور خاموشان دست کم 15 میلیون رای داشتند، با این 10 میلیون رأی بدون کمترین تردیدی دارای 25 میلیون رأی بودند.
حیرت و بهت زدگی مردم از شنیدن آن نتیجه به خاطر آن بود که نسبت به پیروزی نامزد خود یقینی برخاسته از تجربه مستقیم و مشهود واقعیت داشتند و آن واقعیت همان بود که همگان از حضور پرشور و شاداب و تعامل و گفت وگوی جمعی در روزهای انتخابات در معابر و خیابان‌ها و خانه‌ها و محافل گوناگون بی واسطه با تمام وجود خود احساس و درک می‌نمودند. این یقین را با هیچ منطق و آرایش آماری نمی‌توان متزلزل کرد. همین یقین وجودی (شهودی) به پیروزی، مانع از آن شد که آن نتیجه را بپذیرند و سکوت کنند. بنابراین رأی دهندگان و نامزدها معترض شدند. خلاف آنچه عنوان می‌شود اعتراض به نتیجه انتخابات در جلب آرا مردم نیست، به شائبه‌هایی است که بر طبق گزارش‌های موجود، جریان سالم انتخابات و شمارش آرا را مخدوش کرده است.
آیا مردم حق دارند که در سلامت برگزاری انتخابات تردید کنند و نسبت به نتایج اعلام شده اعتراض نمایند؟ یا این حق مختص نامزدهاست که باید موارد تخلف‌های انتخاباتی را به طور مستند به آگاهی شورای نگهبان برسانند؟
این انتظار که مردم فقط حق دارند آرا خود را به صندوق‌ها بریزند و از آن به بعد باید همه چیز را به متصدیان امور بسپارند تا آنها به وظیفه خود در مدیریت امور و نتیجه انتخابات عمل نمایند؛ مردم باید به دولت و برگزارکنندگان انتخابات اعتماد کنند، زیرا آنها را خود به آن مقام برگزیده اند؛ باید مطمئن باشند که آنان از قانون، حق و عدالت تخلف نخواهند کرد، نزد این گروه، دموکراسی در حق رأی(البته در شکل نظارت و مشروط آن) محدود می‌شد. در حالی که دموکراسی ملازم اعمال حق حاکمیت مردم است. در ایران این حق مطالبه در قانون اساسی برای مردم شناخته شده است. بنابراین مردم نه تنها حق، که وظیفه دارند از راه‌های مشروع برای اطمینان از تحقق اراده و خواست آرا بهره گیرند که آن نیز در درجه اول بر عهده خود مردم است. حقی که وکالت بردار نیست و مسوولیت دولت در برگزاری انتخابات و شمارش آرا موجب سلب حق صیانت و نظارت از آرا را تا رساندن به مرحله نهایی از مردم نمی‌شود. «آرا» مردم همانند خانه یا اشیا مشابه دیگر نیست که مردم سرپرستی آنها را به اشخاص معینی وکالت بدهند و با این کار حق هر نوع دخالت و نظارت در آن را از خود سلب نمایند. درست است که ورقه‌های رأی «شیء» اند، اما آرا مردم به آن ورقه‌های کاغذ، بلکه اراده و تمایلی است که نوشته‌های روی ورقه تنها نمادی از آن است. آنچه اصالت دارد اراده و تمایل حقیقی مردم است نه ورقه رأی. به طوری که اگر یک یا چند صندوق رأی به هر دلیل نابود یا مخدوش شوند، اراده و تمایل مردم به قوت خود باقی است و باید به نحوی دیگر بیان و اعمال شود. در صورتی که حتی کار سرپرستی و فروش خانه‌ای را به شخص دیگری واگذار می‌کنیم، اگر در اثر زلزله ویران شود، موضوع مورد وکالت و حقوق مالک در خانه با هم از بین می‌رود. اراده و تمایل مردم به امری مثل تعیین سرنوشت و نحوه اداره کشور، لاینفک وجودی و اجتماعی آنان است. هیچ انسان عاقلی نمی‌تواند از حقی که بر وجود خویش دارد، با سپردن بر دیگری از آن صرفنظر کند، بنابراین صیانت از رأی در تمام مراحل و در جریان اعمال حق حاکمیت توسط دولت، حقی است که به هیچ وجه از هستی فردی و اجتماعی منفک شدنی نمی‌باشد. بر همین اساس مردم اگر مشاهده کنند که نتایج اعلام شده از شمارش آرا با اراده و تمایل حقیقیشان که هنگام رأی دادن، منتظم ورقه‌های رأی کرده اند مطابقت ندارد، حق دارند اعتراض کنند و انتظار داشته باشند که متصدیان امور به جای استناد به صندوق‌های رأی که اشیایی قابل دستکاری بیش نیستند، به اراده و تمایل حقیق مردم که به طور زنده و مستقیم ابراز می‌شود، اصالت دهند.
یک روز بعد از 22 خرداد، وقتی بخش بزرگی از مردم مطلع شدند که نتیجه اعلام شده همان نیست که آنها اراده کرده بودند، می‌باید به نحوی این حقیقت را به آگاهی مسئولان برسانند و از آنان بخواهند تا هر خطایی که موجب مخدوش شدن آرا مردم گردیده جبران شود. اکنون می‌پرسیم مردم این خواسته را چگونه می‌باید، اعلام می‌کردند و به گوش نامزدهای خود، مسوولان و همه مردم ایران برسانند؟ همانگونه که هنگام رأی دادن همه مردم می‌باید یک یک خودشان هویت مستقل شخصی، پای صندوق‌ها حاضر می‌شدند، در این مورد هم می‌باید همگی فرد فرد و شخصاً اعتراض خود را اعلام و خواستار تصحیح روند رأی گیری و اعلام نتیجه شوند.
اگر مردم حق داشتند در روزهای تبلیغات انتخاباتی و هنگام رأی دادن در خیابانها حاضر شوند، با هم گفت وگو کنند و تبادل نظر نمایند، چرا نباید حق داشته باشند برای اعلام نظر خود درباره نحوه برگزاری انتخابات و اکثریت آرا در خیابان‌ها حضور به هم رسانند؟ بدیهی است که استفاده از حق حضور جمعی در دو مورد مستلزم آن بوده و هست که با تطمیع حقوق دیگر مردم و تخریب و ویرانی یا خشونت و تجاوز به حقوق عمومی همراه نگردد. چه کسی تردید دارد که مردم در این مورد شایستگی و بلوغ فکری و اخلاقی کم نظیری از خود نشان داده اند. رفتار مردم از پیر و جوان، زن و مرد از همه صنوف و قشرهای اجتماعی از چنان متانت، خردمندی، آرامش و مسالمت‌جویی و همبستگی و هماهنگی تحسین برانگیزی برخوردار است که شگفتی ناظران خارجی و داخلی را برانگیخته است. مردم در این حضور باشکوه و میلیونی، بلوغ فکری و اخلاقی خود را به اثبات رساندند. اکنون بر عهده نهادهای نظارتی و مسئول است که به جای استناد به ورقه‌های آرایی که در اصالت آنها تردید شده است، به شهادت میلیون‌ها مردمی اصالت دهد که آرا خود را روز جمعه به صندوق‌ها ریختند. آنان شخصا در همان میدان‌ها حضور یافته‌اند تا شخصاً شما را از نیات خود آگاه سازند. اگر رأی به معنای نظر و تمایل مردم و میزان همه امور است و اگر شهادت فردی در دادگاه بر اقاریر مکتوب وی مقدم است و ارجحیت دارد، پس گواهی میلیون‌ها مردمی را که همه افرادی بالغ و رشید و با شعورند، بپذیرید. به جای آنکه از آنان بخواهید تا اراده و وجدان و شعور خود را تسلیم نتایج برآمده از قرائت و شمارش اوراق آرا کنند، آنها را با خواست و اراده آنان که به صورت زنده بیان می‌شود، منطبق سازید.